Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-04-29@21:51:34 GMT

گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۴۲۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از فعالان اقتصادی گفت: با وجود پستي بلندي های اقتصادي، مسير استان در جهت پيشرفت و رو به جلو قرار دارد و موانع بيشتر واحدهايي كه داشتيم رفع شده و به توليد بازگشتند.

محمدمهدی اعلایی گفت: بيشترين سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته در استان اتفاق افتاده است و ميزان اشتغالزايي خوبي را شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ١٤٠٣ بنا بر همكاري مردم در توليد است و تورم ايجاده شده هم با توليد رفع ميشود و مصرف انرژي اگر توسط مردم رعايت شود در توليد ميتوانيم موفق باشيم.

وی تصریح کرد: تامين مالي مساله ديگري است كه بايد به آن بپرداديم و در مجموعه تشكل ها و دولت روشهايي كه براي تامين مالي واحد هاي توليدي ايجاد كنيم. سپرده هاي بانكي در حال حاضر ٨٠ هزار ميليارد تومان است و با نقدینگی سرگردان مواجهیم كه در صورت برنامه ریزی ميتوانيم موفق باشيم.

استاندار قزوین اظهار کرد: بخش خدمات باید در توسعه استان در حال افزايش باشد و براي آن برنامه ريزي كرد. در حوزه گردشگري به دنبال زير ساخت ها در اين زمينه باشيم. حمل و نقل مقوله ديگر است كه با سرمايه گذاران خارجي رایزنی شده که سیستم حمل و نقل به شكل حرفه اي باشد. در حوزه ريلي و فرودگاه سرمايه گذاري شود و بروكراسي كند که باعث کندی روند توسعه می شود باید حذف شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی
  • گام عملی برای جهش تولید
  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • نشست هم اندیشی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی چهارمحال و بختیاری با استاندار
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
  • ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟